
يثير التكرار المتزايد لأضرار البنية التحتية تحت الماء في جميع أنحاء أوروبا قضايا قانونية تتعلق بالاختصاص وملكية الكابلات البحرية. ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى الحد من قدرة حلف شمال الأطلسي على العمل في المنطقة ويشكل تهديدا خطيرا للأمن الدولي.
البنية التحتية تحت الماء والتحديات القانونية
تعتبر الكابلات الموجودة تحت الماء ضرورية للخدمات الحيوية مثل الاتصالات والإنترنت ونقل الطاقة. ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من هذه البنية التحتية يقع في المياه الدولية، مما يسمح للمخربين باستغلال الثغرات في السيطرة.
وبحسب الكابتن نيلز ماركوسن، مدير المركز البحري لأمن البنية التحتية الحيوية تحت الماء التابع لحلف شمال الأطلسي، "بمجرد الخروج من المياه الإقليمية، من حيث المبدأ لا يوجد الكثير من التنظيم؛ "وهذا يجعل المنطقة جذابة لأولئك الذين يريدون العمل خارج نطاق الولاية القضائية."
ويشكل تحديد ما إذا كانت الأضرار عرضية أو متعمدة تحدياً إضافياً. وفي حين يمكن للسلطات الاعتماد على أدلة مثل الحمض النووي وبصمات الأصابع في حالة ارتكاب أعمال تخريب على الأرض، فإن إثبات الجريمة تحت الماء أكثر صعوبة.
القانون الدولي والكابلات البحرية
إن تحديد المسؤول عن التخريب معقد بسبب تطبيق قوانين مختلفة بحسب مكان وضع الكابلات، بحسب تقرير صادر عن المجلس الأطلسي.
وتتمتع الدول الساحلية مثل النرويج أو السويد بحقوق سيادية في مياهها الإقليمية بموجب المادة 21 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولها الحق في إصلاح وصيانة الكابلات البحرية داخل مناطقها الاقتصادية الخالصة. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالبنية التحتية المتضررة في المياه الدولية، ينشأ ارتباك في الاختصاص القضائي.
وجاء في التقرير "إذا تعرضت الكابلات للتلف عمدا أو عن طريق الخطأ من قبل سفينة أو شخص، فإن سلطة تحديد العقوبة المناسبة لمرتكب الجريمة تقع على عاتق الدولة التي ترفع السفينة علمها أو الدولة التي يكون الشخص من مواطنيها". يُقال.
الدور المتزايد للشركات الخاصة
وتكمن مشكلة كبرى أخرى في أن الغالبية العظمى من البنية التحتية للاتصالات البحرية مملوكة لشركات اتصالات خاصة. تستثمر شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل وميتا وأمازون بشكل متزايد في تمويل كابلات بحرية جديدة، مما أدى إلى وضع 99 بالمائة من هذه البنية التحتية تحت سيطرة القطاع الخاص.
ويؤدي هذا الوضع إلى زيادة المخاطر الأمنية من خلال الحد من سلطة الدول في حماية البنى التحتية واتخاذ التدابير ضد التخريب.
مبادرة الناتو للمراقبة بدون طيار
في يناير/كانون الثاني 2024، أعلن الأدميرال بيير فاندير، قائد المفاهيم والتحول لحلف شمال الأطلسي ومقره في نورفولك بولاية فرجينيا، عن خطة الحلف لحماية البنية التحتية الحيوية تحت الماء باستخدام السفن السطحية غير المأهولة وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار.
وفي هذا السياق، من المخطط استخدام الطائرات بدون طيار في إطار مهمة الدوريات البحرية في بحر البلطيق. وسيتم دمج هذه الأنظمة مع أنظمة أخرى غير مأهولة تقدمها الدول الأعضاء لحلف شمال الأطلسي، مما يجعل الكشف عن أعمال التخريب والأضرار أسرع. وقال فاندييه "في أقل من بضعة أسابيع سنعمل على جلب طائرات بدون طيار جديدة وستقدم ثماني دول مطلة على بحر البلطيق طائراتها بدون طيار لحلف شمال الأطلسي"، مضيفًا أن النظام سيتم طرحه.
ويشكل الضرر المتزايد الذي يلحق بالبنية التحتية تحت الماء في أوروبا تحديًا أمنيًا حرجًا لحلف شمال الأطلسي ودوله. إن الثغرات القانونية والتعقيدات القضائية والدور المتزايد للشركات الخاصة تخلق بيئة مواتية للمخربين. ويمكن أن تشكل جهود حلف شمال الأطلسي لمواجهة هذا التهديد باستخدام تقنيات المراقبة بدون طيار خطوة حاسمة في حماية البنية التحتية الدولية تحت الماء.